جزئیات تصمیم دیوان عالی کشور درباره اعاده دادرسی محمد بروغنی | بررسی دوباره پرونده برای اعلام حکم جدید
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۷۵۱۶۵
به گزارش همشهری آنلاین، امیر هاشمی، مدیر روابط عمومی دیوان‌عالی کشور در صفحه شخصی خود نوشت: "درخواست اعاده دادرسی محمد بروغنی یکی از متهمان اغتشاشات اخیر، نسبت به رأی صادره از دادگاه انقلاب، در انطباق با بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان‌عالی کشور تجویز و پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی ارجاع شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش تسنیم، محمد بروغنی یکی از لیدرهای اغتشاشات شهریورماه پاکدشت در جنوب تهران بود. او در حالی دستگیر شد که صفحه شخصی او در اینستاگرام مملو از فیلم‌ها و پست‌هایی برای آموزش ساخت نارنجک دست‌ساز و نیز اهانت به اصول و ارزش‌های جمهوری اسلامی بود. او در جریان دادرسی مقابل قاضی دادگاه قرار گرفت و با اعترافاتی که داشت، اتهامات را پذیرفت.
دادگاه بروغنی را به‌اتهام افسادفی‌الارض به اعدام محکوم کرد، ابتدا این حکم از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد و در نوبت اجرا قرار گرفت، اما پس از مدتی و در ۲۱ دی ماه دیوان‌عالی کشور اعلام کرد: حکم اعدام محمد بروغنی تا حصول نتیجه رسیدگی مجدد درباره تقاضای اعاده دادرسی متوقف شد.
بازخوانی اتهامات محمد بروغنی
دادگاه محمد بروغنی ۷ آبان در دادگاه عمومی و انقلاب تهران و به‌ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. طبق اعلام متن کیفرخواست قرائت‌شده در دادگاه، محمد بروغنی، فرزند حسین به‌اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد قمه و حمله به‌همراه اوباش به فرمانداری پاکدشت و به آتش کشیدن فرمانداری و حمله به مأمور دولت حین انجام وظیفه و مجروح شدن وی، محاکمه شد.
در دادگاه رسیدگی به پرونده برخی از متهمان اغتشاشات اعلام شد؛ از گوشی تلفن همراه محمد بروغنی، تصاویری استخراج شده است که به‌وضوح به نقش لیدری وی در اغتشاشات پاکدشت دلالت دارد. در اسناد موجود در گوشی تلفن همراه بروغنی یک گفت‌وگو در بستر اینستاگرام کشف شده است که در این گفت‌وگو وی خطاب به یکی از دوستان خود می‌گوید؛ برای حضور در صحنه اغتشاشات مسلح حاضر شود که دوست وی خطاب به او می‌گوید؛ در زمان حاضر فقط قمه در اختیار دارد.
در نمونه‌ای دیگر از نقش لیدری بروغنی وی ضمن تهییج همشهریان خود برای حضور در اغتشاشات از آنها می‌خواهد با درست کردن نارنجک‌های دستی که در ایام چهارشنبه‌سوری انجام می‌دهند در محل اغتشاشات حاضر شوند و از آنها علیه مأمورین استفاده کنند.
اقدامات بروغنی در دعوت، تهییج و لیدری برخی عناصر همدست خود در پاکدشت به استوری و اطلاع‌رسانی ختم نمی‌شود و وی در محل اغتشاشات ضمن حضور با قمه به فیلمبرداری از اقدامات مجرمانه خود نیز اقدام می‌کند.
در فیلم‌های استخراج‌شده از گوشی بروغنی وی ضمن تعقیب کردن یک نیروی حافظ امنیت که به‌شدت توسط اغتشاشگران مصدوم شده است وی را با قمه مورد اصابت قرار می‌دهد.
بروغنی در فیلم‌های دیگری که از اغتشاشات آن شب در گوشی خود ذخیره کرده است نقشی فعال در آتش زدن فرمانداری و بروز ناامنی جلوی فرمانداری دارد.
بروغنی در دادگاه با اعتراف به جهالت خود، اعلام کرد که تحت تأثیر یک استوری در اینستاگرام به خیابان آمده و نمی‌دانسته است که پشت این اغتشاشات چه قضایایی وجود دارد.
کد خبر 743801 منبع: تسنیم برچسب‌ها اغتشاش ديوان عالى كشور خبر ویژهمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: اغتشاش ديوان عالى كشور خبر ویژه دیوان عالی کشور محمد بروغنی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۷۵۱۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می‌کند
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد.
علی شعبانی رئیس کل دادگستری قزوین گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی اضافه کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد